کد مطلب:99202 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:195
[صفحه 289] الشرح: الانیق: المعجب، و آنقنی الشی ء، ای اعجبنی، یقول: لاینبغی ان یحمل جمیع ما فی الكتاب العزیز علی ظاهره، فكم من ظاهر فیه غیر مراد، بل المراد به امر آخر باطن، و المراد الرد علی اهل الاجتهاد فی الاحكام الشرعیه، و افساد قول من قال: كل مجتهد مصیب، و تلخیص الاحتجاج من خمسه اوجه: الاول: انه لما كان الاله سبحانه واحدا، و الرسول (ص) واحدا و الكتاب واحدا، وجب ان یكون الحكم فی الواقعه واحدا، كالملك الذی یرسل الی رعیته رسولا بكتاب یامرهم فیه باوامر یقتضیها ملكه و امرته، فانه لایجوز ان تتناقض اوامره، و لو تناقضت لنسب الی السفه و الجهل. الثانی: لایخلو الاختلاف الذی ذهب الیه المجتهدون، اما ان یكون مامورا به او منهیا عنه، و الاول باطل، لانه لیس فی الكتاب و السنه ما یمكن الخصم ان یتعلق به فی كون الاختلاف مامورا به. و الثانی حق، و یلزم منه تحریم الاختلاف. الثالث: اما ان یكون دین الاسلام ناقصا او تاما، فان كان الاول كان الله سبحانه قد استعان بالمكلفین علی اتمام شریعه ناقصه ارسل بها رسوله، اما استعانه علی سبیل النیابه عنه، او علی سبیل المشاركه له، و كلاهما كفر. و ان كان الثانی، فاما ان یكون الله تعالی انزل ا لشرع تاما فقصر الرسول عن تبلیغه، او یكون الرسول قد ابلغه علی تمامه و كماله. فان كان الاول فهو كفر ایضا، و ان كان الثانی فقد بطل الاجتهاد، لان الاجتهاد انما یكون فیما لم یتبین، فاما ما قد بین فلا مجال للاجتهاد فیه. الرابع: الاستدلال بقوله تعالی: (ما فرطنا فی الكتاب من شی ء)، و قوله، (تبیانا لكل شی ء)، و قوله سبحانه: (و لا رطب و لا یابس الا فی كتاب مبین)، فهذه الایات داله علی اشتمال الكتاب العزیز علی جمیع الاحكام، فكل ما لیس فی الكتاب وجب الا یكون فی الشرع. الخامس: قوله تعالی: (و لو كان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا)، فجعل الاختلاف دلیلا علی انه لیس من عند الله، لكنه من عند الله سبحانه بالادله القاطعه الداله علی صحه النبوه، فوجب الا یكون فیه اختلاف. و اعلم ان هذه الوجوه هی التی یتعلق بها الامامیه و نفاه القیاس و الاجتهاد فی الشرعیات و قد تكلم علیها اصحابنا فی كتبهم، و قالوا: ان امیرالمومنین (ع) كان یجتهد و یقیس، و ادعوا اجماع الصحابه علی صحه الاجتهاد و القیاس، و دفعوا صحه هذا الكلام المنسوب فی هذا الكتاب الی امیرالمومنین (ع)، و قالوا: انه من روایه الامامیه، و هو معارض بما ترویه الزیدیه عنه و عن ابنا ئه (ع) فی صحه القیاس و الاجتهاد، و مخالطه الزیدیه لائمه اهل البیت (ع) كمخالطه الامامیه لهم، و معرفتهم باقوالهم و احوالهم و مذاهبهم كمعرفه الامامیه، لا فرق بین الفئتین فی ذلك. و الزیدیه قاطبه جارودیتها و صالحیتها تقول بالقیاس و الاجتهاد، و ینقلون فی ذلك نصوصا عن اهل البیت (ع). و اذا تعارضت الروایتان تساقطتا، و عدنا الی الادله المذكوره فی هذه المساله. و قد تكلمت فی "اعتبار الذریعه" للمرتضی علی احتجاجه فی ابطال القیاس و الاجتهاد بما لیس هذا موضع ذكره.
صفحه 289.